محاكمة المعتقلين في أحداث أيت أورير الجمعة 10 مارس 2006 ذكريات اليمة بقلم عبد الغني بلوط

 في يوم الجمعة 10 مارس 2006 بدات محاكمة عشرة أشخاص اعتقلوا في أحداث أيت أورير الأخيرة ضاحية مدينة مراكش، بعدما أجلت المحكمة الابتدائية أثناء في جلسة الاثنين المداولة في الملف بعد طلب من الدفاع مهلة لإعداد المرافعات، فيما رفضت النيابة العامة طلب الدفاع بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت.

وتوقع مسؤول حزبي أن تسير المحكمة في قضية العشرة  الذين ينحدرون من 10دواوير مختلفة وينتمي أحدهم لأحد الأحزاب الوطنية، في اتجاه عادل وإنصاف هؤلاء الذين شاركوا في مظاهرة سلمية لم يكونوا يتوقعون أن يجدوا أنفسهم في السجن ،خاصة وأن البعض منهم على الأقل عرف عنه الاستقامة والأمانة وعدم أذية الآخرين ومارس فقط حقه في الاحتجاج على التردي الأمني التي وصلت إليه المنطقة ، ومشددا في الوقت نفسه على أن المظاهرة كانت عفوية ولم يخطط لها ، وبالتالي لم يفكر المتظاهرون بتاتا في انتظار ترخيص لها.

وأفادت مصادر مطلعة أن ساكنة المدينة لم تكن تريد إثارة الشغب أو إعلان حالة العصيان المدني ، وأن الحوادث التي وقعت جاءت نتيجة استفزازات بعض رجال الأمن، كما أكدوا أن استغلال جهات أجنبية للحادث بشكل مغلوط وتصويره على أنهم يعيشون القمع والقهر لا يعنيهم في شيء .

وأكد أكثر من شخص أنه وجب فتح تحقيق نزيه خاصة وأن الجميع يتحدث عن تعرض الساكنة للنهب والسرقة وكانت تقابل شكايته بالإهمال بل يتعرض البعض من المشتكين للإهانة، بل منهم من تعرض بعض منزله للإحراق دون التدخل لمعرفة الجاني.

  في المقابل تمن  المتحدث نفسه المجهودات التي بذلت من أجل القبض على العصابة التي كانت وراء عمليات السرقة ومقتل مواطن بالمنطقة وهو في طريقه إلى السوق الأسبوعي ما قبل الثلاثاء الماضي، كما فرح عدد من المواطنين بالأخبار المتداولة حاليا حول تغيير مسؤول دركي بالمدينة وإحداث مفوضية للأمن الوطني.
  ويذكر أن حوالي 1200 من شباب ساكنة أيت أورير قاموا بمظاهرة احتجاجا على تردي الأمن بالمدينة ، انتهت بمواجهات قد أسفرت عن إصابة بعض المتظاهرين بجروح ، فيما حين أصيب أحد أفراد القوات المساعدة بكسر في الكتف وأحد رجال الوقاية المدينة في الأذن ، وقد أدى تطور الوضع إلى تدخل قوات التدخل السريع لمحاصرة المتظاهرين حيث استعملت الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، كما اعتمدت أربع طائرة هليكوبتر لمراقبة الوضع في سابقة هي الأولى من نوعها.

  ويشار إلى أن المعتقلين العشرة سيتابعون  بجرائم المشاركة في التجمهر المسلح وغير المرخص به والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة خطب وصياح مفوه بهما في مكان عمومي والمشاركة في الاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم, وإهانة موظف عمومي وإلحاق خسارة مادية بمال منقول مملوك للغير ونقل نبأ زائف ينطوي على معلومات غير حقيقية.وقد أعلن من جهة أخرى عن ضبط ستة أشخاص منهم امرأة أفادت أنها كانت رفقة خمسة أشخاص يحتسون الخمر بوادي بدوار حلة الحاج بمنطقة أيت أورير فقاموا باعتراض سبيل الضحية "حميد بوالحيلات" وسلبوا منه500 درهم والدراجة النارية التي كان يمتطيها,

ولدى محاولته المقاومة اعتدى عليه شخص من ضمنهم بواسطة طعنة سكين أردته قتيلا، فيما لا زال البحث جاريا للقبض على ثلاثة متهمين فارين، وقد قدم الأشخاص المعتقلون المتورطون في قضية قتل أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي أحالتهم على قاضي التحقيق من أجل متابعتهم, على الخصوص بتهم السرقة الموصوفة و الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه في حق أحدهم وإخفاء جثة والمشاركة في الضرب والجرح العمديين المفضي  إلى الموت دون نية إحداثه وإخفاء جثة والفساد والسكر العلني واستهلاك مخدر.

  عبد الغني بلوط

تابع القراءة »

في : ايت اورير

مدينة ايت اورير : بين نهب المال العام والفساد الإداري بقلم محمد العلوي البلغثي

في هذا الموضوع سنحاول تشخيص (معاناة منطقة) لما وصلت إليه الآن من تهميش و إقصاء و فشل كل مخططات التنمية
ان هذه المنطقة الجميلة و الهادئة لديها ثروات طبيعية فلاحية سياحية لكن لكن مع الآسف أصبح شبح تهميشها في تأزم مستمر ليس ثمة بين كافة القوانين السماوية والوضعية قانونا يحمي المغفلين لكنه بالمقابل يسد عينيه ويغلق أذنيه ويذود عن المجرمين ويطلق أياديهم في متاع الدنيا وخيرات المنطقة و أموال المستضعفين يعيثون فيه فسادا ، ، لكن بالمغرب تتردد قولة مفادها ) إذا كنت المغرب فلا تستغرب ) و الظاهر أنها جاءت لتبرر المتناقضات التي تزخر بها المساطر القانونية التي تقاضي الأبرياء و تسرح المجرمين لما أقترفو هؤلاء من سوء تسيير و تدبير للشأن المحلي كنت صغيرا أنذاك و أن أرى و أشاهد ما لم تشاهد عيناي تحولت المنطقة إلى مهرجانات و أفراح تهلل و أناس تتغنى و تمرح كان آنذاك أيام عيد العرش في عهد المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كنا في مهرجان أقيم بالمنطقة في عهد البرلماني السابق (ـ) و أولاده في ذلك الوقت كانت البهجة تملئ الساحات و الأماكن العامة لا أدري ماذا أصف هؤلاء بقدر هذه الأسطر الحزينة لصوص المال العام و الفساد الإداري و مافيات السلب والنهب الممنهج وتبديد أموال الإنسان المحتاج و المسكين في الحفلات والبهرجة والولائم ، و عرابو المتاجرة في الانتخابات والروث و رخص البناء وتجهيزات الإنارة العمومية و الصرف الصحي و الصفقات المشبوهة والمشاريع المجهضة و الميزانيات المليئة بالاختلاسات والخروقات ، ونهب الموارد الجماعية. وصرفها في أمور غير الفساد و الإشباع و وصف الساكنة بأرقام إنتخابية لا أقل ولا أكثر و الملفات المتورمة بفعل الفضائح التي ارتكبها مسؤولين المحلين  الذين نهبوا واختلسوا وفوتوا و تصرفوا ورشوا وارتشوا و كانوا وأصبحوا وأضحوا وأمسوا.. و سوء التسيير إحدى سمات المشهد الجماعي يا ويلاتاه لا مصالح لا شركات لا مقاولات ... سوى الكلام الفضفاض ... في تدبير الشأن العام واستغباء المواطنين واحتقارهم في منطقة لطالما أسعف حضها في كبريات الحواضر و المدن الآن أصبح سياسة نهب و سلب و رشوة و آستغلال في الواجهة و أصبحت أرزاق المواطنين في جيوبهم الذي استوطنت مخيلاتهم بدل حرقة المعرفة غواية المال الحرام هكذا إذن يتسنى لهم نهب الخيرات و مراكمة الثروات والاغتناء على حساب سذاجة المستشارين و جهل المواطنين بمقدور منطقة مسيوى أن تكون من أغنى المناطق لما فيها من أنشطة فلاحية و سياحية إن وظفت بها عائدات ثرواتها على الوجه المطلوب وان كانت النوايا طيبة حقا لدى المنتخبين من أبنائها إذ هي من مقومات الإقتصاد الوطني لكنها من أشد المناطق فقرا و تخلفا و تهميشا و اقصاء و تلوثا و عطالة مما تأزم وضعها الحالي وللمرء المهتم أن يتساءل عن كمية المشاريع المنجزة والطرقات والحدائق المزروعة و المنتزهات التي تفتح النفس و ترضي العين ودور الشباب والأحزمة الخضراء والأحياء المهيكلة و المركبات الرياضية و الأرصفة المبلطة والمستشفيات المجهزة ، والمرافق الاجتماعية الحيوية و المناطق الصناعية و الأسواق النموذجية والأنشطة التجارية لإنعاش الاقتصاد المحلي ، و المشاريع التي تجتذب السياح و تشدهم و أنشطة لفائدة جالية المنطقة المقيمة بالمهجر للترويح عليهم من هموم الغربة ووطأة الحنين وتخفف عليهم وعثاء السفر لكن السؤال و يطرح أكثر من دلالة أين هي لجن التفتيش لمعاقبة المجرمين واللصوص و حماية المال العام من النهب والتبديد، ومنحه هدايا لإرضاء ممن يتسترون على تلك الفضائح المالية و الاختلاسات الجسيمة عموما عاصمة مسيوة  و عروستها تحتضر، و تحتاج إلى التفاتة حازمة من أولي الأمر و المسئولين و الغيورين لتجنيبها الانزلاق إلى هوة الضياع وأصبحت أثرا بعد عين بعد أن تم استنزاف خيراتها وامتصاص عظامها .. لا يمكن ياي حال من الأحوال الاعتماد عنى نوايا مستشارين يضعون مصالحهم فوق مصالح السكان أنهم المسؤولون عن كل الموبقات و المصائب والأرزاء التي تصيبها و يقتصر دورهم على تأدية واجبهم بالمقابل وتصيد الفرص للكسب الحرام و النهب و إطعام أبنائهم السحت وسقيهم دموع الفقراء...و للحديث بقية

تابع القراءة »

في : ايت اورير

سوق أيت أورير الجديد بقلم بواضيل

عبد الله بواضيل

أثار السوق الجديد الّذي أحدث ل” مصلحة ” الباعة المتجولين ، في أيت أورير ، الكثير من القيل والقال , وتناسلت بشأنه الإشاعات ، وقيل بأنه شكل مرة أخرى ، ونتمنى أن تكون الأخيرة في هذه البلدة المقهورة ، مناسبة للارتزاق والتضييق على العباد ، ووسيلة لشراء الذمم ، وأشارت بسببه الأصابع إلى أشخاص بعضهم مشهور بتاريخه في مثل هذه العمليات ، وبعضهم مغمور فبدأحياته في مجال السمسرة مع هذا المشروع الذي قيل بأنه ذو صبغة اجتماعية . بعضهم من أبناء “البلاد ” وآخرون آفاقيون ليس لديهم ما ما يدفعهم إلى الاستحياء … بعضهم من الموظفين الكبار وآخرون في أسفل السلم الإداري . هذا ما سمعناه في كل المنتديات الخاصة والعامة . وتداولته الألسنة مابين مستنكر ومتنذر .

وقد لعب أسلوب التكتم الذي انتهجه المسؤولون حيال هذا المشروع دورا أساسيا في تغذية هذه الشائعات ، مما أغرى الكثير من الناس بالاجتهاد في هذا المنحى ، إلى درجة أن هذا المشروع المتواضع تحول إلى ما يشبه الأسطورة .

وكان لنا ، كما لغيرنا ممن سئم من استغباء المواطنين ، آراء تدفع باتجاه تشكيل جبهة من المواطنين الرافضين لاستغلال فقر الناس وعوزهم وقلة زادهم  المعرفي ، من قبل عصابة من مصاصي الدماء .جبهة كنا نراهن على أن يكون عنوان المرحلة السياسية الحالية في المغرب ، والمتمثلة في الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، زادها وقوتها ومحركها . ومن تم بدأنا نقنع الناس بأن مشروعا من هذا القبيل ، في مغرب 2013 ،  ينبغي أن تراعى فيه جملة من الاشياء في مقدمتها حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة بكل وضوح وشفافية . وأن يعرف الناس معايير الاستفادة ، ولم لا يتم إشراك المجتمع المدني ، بحكم وظيفته وقوته الاقتراحية التي مكنه منها دستور 2011 …

وبدأت حركة من التململ والاحتجاج ، تبين فيها للمشرفين على المشروع بمختلف مواقعهم ومسؤولياتهم ، أن الأمر يقتضي حسما بأقصى درجات الاستعجال . ولابد أن المسؤولين عن المشروع ،على المستوى المحلى، استشاروا أكثر من ” خبير ” و “حكيم ” ليدلهم على أكثر السبل نجاعة لتنفيذ المشروع . وكان الشطر الاول في الفتوى أن يتخذ فيه قرار في المجلس الجماعي . أما الشطر الثاني الذي سيظهر من خلاله المجلس “ملتزما “بمقتضيات الدستور فيمر بالضرورة عبر إخضاعه لدفتر تحملات !!! وكان هذا بمثابة جواب غير مباشر على ما كنا ننشره في أوساط المواطنين .

فأما أن يتخد قرار في هذا الموضوع أوغيره ، على مستوى المجلس ، فالأمر تحصيل حاصل ، في هيئة صنعت بشكل فج بالطرق التي يعرفها العادي والبادي ، بحيث لايكون فيها أثر لمعارضة قد تعطل كليا أو جزئيا ما لابد من تعطيله أو تعديله ، أو تأجيله …

وأما أن يوضع كناش تحملات لهذا المشروع فذلك ما نحاول الآن عرض وجهة نظرنا فيه .

يتكون هذا الكناش من ديباجة قانونية ، من صفحة كاملة ، نعتقد جازمين  أن تقنية نسخ ولصق قد نفذت فيها بكل امانة . ومن 18 مادة انصبت كلها حول ال”مستفيد” من حيث التزاماته وشروط مشاركته والمبلغ المالي الجزافي الذي يسدده وواجبات الاستغلال وبجملة من القضايا التي تقنن علاقات المستفيد بالجماعة والإدارة بعد إنجاز المشروع …

وقد حسمت المادة الاولى هذا التوجه العام حين حددت الغاية من هذا الدفترــ هكذا سمي هنا ــ  بالقول : )هي تحديد شروط الاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام للسوق الجديد …(فلا داعي ، والحالة هذه ، إلى البحث فيه عما عدا هذا الهدف . لا تبحث عن الجانب  المتعلق بالدراسة التقنية ، ولا بشروط الإنجاز وجودة الخدمات ، ولا بمدة الإنجاز ، أو الشروط الجزائية المتعلقة بوفاء المقاول او عدم وفائه بالتزاماته …إلخ .

ولعل أكثر المواد إثارة لانتباه القارئ لهذا الكناش المادة الثالثة التي تحمل عنوان : الموقع وعدد الكاكين . أما الموقع فقد أحالت المادة على ما ورد في المادة الثانية . وأما العدد الذي ورد بصيغة التعريف في العنوان فقد جرد من هذه الصيغة هنا فاكتفى كاتب المادة ، وهو على مستوى من المكر والخداع بالقول : )يحتوي.. على “مجموعة ” من المحلات التجارية …(

والمشرف الأول على المشروع يعرف بالتحديد عدد المحلات ، ولكنه لا يذكره تحديدا . وشرط الاستفادة رهين بالانتماء لجمعية الأمل ، ولابد أن يكون لديها سقف ، والعدد الذي يزيد عن هذا السقف هو محل السؤال .

من حق الحرفيين المعنيين ، ومن حق كافة أبناء أيت أورير ، أن يعرفوا العدد الحقيقي للدكاكين . ومن واجب رئيس المجلس ، ومعه السلطة الوصية ،محليا وإقليميا ،احتراما لروح الدستور الحالي ،أن يصرحوا بكافة المعلومات المتعلقة بحيثيات المشروع الجزئية والدقيقة ، لأن بعض ما صرح به مبهم غامض يترك هامشا كبيرا للتصرف خارج شروط هذا الكناش بما لم يصرح به .وهذا أمر لم يعد مقبولا في اللحظة السياسية الراهنة .

وبعد ، فماذا عن الجانب القانوني لهذا الكناش ؟ وللصفقة المرتبطة به ؟

نقرأ في المادة الرابعة من الكناش والمتعلقة بالتزامات المستفيد :) قبول المقاول الذي تعينه الجماعة لهذا الغرض (. وهو بند يدفعنا إلى التساؤل عن حقيقة المشروع من حيث قيمته المالية : هل يقع تحت السقف الذي يخول للجماعة منحه لمن تشاء ، أم إن كلفته تتجاوز السقف ، ومن تم وجب أن تعقد صفقة بالمعنى الحقيقي لها بما تتضمنه من تنافس بين المقاولات ، وإنجاز لدراسة … ثم أخيرا انتظار مصادقة السلطة الوصية على الصفقة للبدء في إنجازها .

هذا أمر آخر لابد للجهات المعنية محليا وإقليميا من أن تقدم لعموم المواطنين توضيحات تخرجها من دائرة اللبس والغموض .وتعطي للمشروع الصبغة الاجتماعية المزعومة .وتجنب المنطقة كل ما من شأنه أن يخلق إحساسا بالغبن والظلم أو الميز بين مكونات المجتمع .بل إن ذلك يرفع عن الجميع كل التهم والشائعات التي أشرنا إليها سابقا ، وإلا اعتبر السكوت عن كل هذه التفاصيل مشاركة، بشكل مباشر أوغير مباشر، في الاحتيال على المواطنين من قبل كافة من لهم صلة بهذا المشروع .

من المستفيد من هذا المشروع ؟

لابد من أن يعرف عموم المنخرطين في جمعية الأمل للسوق الجديد ، بل والمستفيدون من المشروع عموما ، وكافة المواطنين ،أن هناك حلا آخر يمكن أن يضمن للمستفيدين وضعا اجتماعيا أحسن مما أجبرهم عليه المجلس الجماعي الحالي .إذ بدل الاكتفاء بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام ، والذي فرضه المجلس ، ووافقت عليه الجمعية الشريكة ،كان بإمكان هذه الأخيرة  أن تطالب بتمليك الدكاكين للمستفيدين منذ البداية ، وذلك بالاتفاق على سعر معقول للدكان ، يتفاوض بشأنه ، بالاستشارة الموسعة مع عموم المنخرطين ، يؤدى على أقساط يراعى فيها مستوى الشريحة الاجتماعية المعنية ، وذلك بدل رهن المستفيد بشروط لا تدع له مجالا للاستقلال بمورد رزقه .

أليس المجلس حريصا على )  سياسات عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة …تتكامل فيها الأبعاد الاجتماعية …( حسب ما ورد في ديباجة الشراكة الموقعة بين المجلس وجمعية الأمل للسوق الجديد . إن تملك المستفيد لدكانه يمنحه الطمأنينة والاستقرار أكثر . والجماعة تستفيد من مداخيل أوسع .أما الصيغة الحالية للمشروع والطابع التبعي الذي فرضته الشراكة على المستفيد فلابد أن يطرح العديد من المشاكل لهذا الاخير .ومن هنا وجب على المنخرطين في هذه الجمعية أن يطالبوها بإعادة النظر في بعض بنود الشراكة .

إن المستفيد الحقيقي من هذا المشروع ليس إلا هذا الجيش من السماسرة والعملاء والوسطاء وذوي النفوذ قدماء كانوا أم جددا ،ممن ظهروا مؤخرا في أيت اورير مستغلين كل أشكال الولاء أو الزمالة أو القرابة … ومن خلفهم من يوظفونهم لهذه الغاية أو تلك .

ما أشبه اليوم بالبارحة !!!

لم يتغير سلوك القائمين على تدبير الشأن العام المحلي . بالأمس زجوا بأعداد غفيرة من المواطنين في دكاكين أشبه بغرف السجن الانفرادية فيما سمي بالسوق المركزي )  ما يسمى الآن المارشي( وبين الفينة و الأخرى يقومون بحملات تجبر الحرفيين على عدم تجاوز دكاكينهم وعرض سلعهم خارجها !!! وكل الناس يعرفون تفاصيل معاناة هؤلاء الحرفيين في سبيل الحصول على دكان هناك .

وبالرغم من تغير الظروف السياسية وطنيا وإقليميا ، وبالرغم من دستور 2011 ، وبالرغم من كثرة الحركات الاحتجاجية الشبابية في أيت أورير ، فإن ذلك كله لم يؤثر على سلوك المسؤولين على تدبير الشأن المحلي في أيت أورير .

مازالت امثال هذه المشاريع فرصة للإغتناء غير المشروع ، وتنامي ظاهرة الارتشاء ، ومازالت وسيلة للدعاية الانتخابية السابقة لأوانها ، وهي أيضا آلية لتركيع المواطنين ، والاحتفاظ بالطابع الإفسادي للسياسيات العمومية القائم على الريع . وهي فوق هذا استمرار للنهج البائد في إخفاء المعلومة والتلاعب بالمال العام .

هل يبقى الأمر هكذا في أيت أورير ؟

إننا ندعو كافة المسؤولين ، محليا وإقليميا ، ليتحملوا مسؤوليتهم كاملة فيما يجري في أيت أورير من تلاعب بمشاعر المواطنين ، واستغلال لفاقتهم وعوزهم .

وندعو في الآن نفسه هيئات المجتمع المدني ، بكافة مجلات عملها وتخصصاتها ، وخاصة الهيئات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام للعمل على فضح كل من يبذر أموال المواطنين ومن يتستر ون عليهم .

تابع القراءة »

في : ايت اورير