5:10:00 ص
يوسف بوستة
في يوم الجمعة 10 مارس 2006 بدات محاكمة عشرة أشخاص اعتقلوا في أحداث أيت أورير الأخيرة
ضاحية مدينة مراكش، بعدما أجلت المحكمة الابتدائية أثناء في جلسة الاثنين
المداولة في الملف بعد طلب من الدفاع مهلة لإعداد المرافعات، فيما رفضت
النيابة العامة طلب الدفاع بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت.
وتوقع مسؤول حزبي أن تسير المحكمة في قضية العشرة الذين ينحدرون من 10دواوير مختلفة وينتمي أحدهم لأحد الأحزاب الوطنية، في اتجاه عادل وإنصاف هؤلاء الذين شاركوا في مظاهرة سلمية لم يكونوا يتوقعون أن يجدوا أنفسهم في السجن ،خاصة وأن البعض منهم على الأقل عرف عنه الاستقامة والأمانة وعدم أذية الآخرين ومارس فقط حقه في الاحتجاج على التردي الأمني التي وصلت إليه المنطقة ، ومشددا في الوقت نفسه على أن المظاهرة كانت عفوية ولم يخطط لها ، وبالتالي لم يفكر المتظاهرون بتاتا في انتظار ترخيص لها.
وأفادت مصادر مطلعة أن ساكنة المدينة لم تكن تريد إثارة الشغب أو إعلان حالة العصيان المدني ، وأن الحوادث التي وقعت جاءت نتيجة استفزازات بعض رجال الأمن، كما أكدوا أن استغلال جهات أجنبية للحادث بشكل مغلوط وتصويره على أنهم يعيشون القمع والقهر لا يعنيهم في شيء .
وأكد أكثر من شخص أنه وجب فتح تحقيق نزيه خاصة وأن الجميع يتحدث عن تعرض الساكنة للنهب والسرقة وكانت تقابل شكايته بالإهمال بل يتعرض البعض من المشتكين للإهانة، بل منهم من تعرض بعض منزله للإحراق دون التدخل لمعرفة الجاني.
في المقابل تمن المتحدث نفسه المجهودات التي بذلت من أجل القبض على العصابة التي كانت وراء عمليات السرقة ومقتل مواطن بالمنطقة وهو في طريقه إلى السوق الأسبوعي ما قبل الثلاثاء الماضي، كما فرح عدد من المواطنين بالأخبار المتداولة حاليا حول تغيير مسؤول دركي بالمدينة وإحداث مفوضية للأمن الوطني.
ويذكر أن حوالي 1200 من شباب ساكنة أيت أورير قاموا بمظاهرة احتجاجا على تردي الأمن بالمدينة ، انتهت بمواجهات قد أسفرت عن إصابة بعض المتظاهرين بجروح ، فيما حين أصيب أحد أفراد القوات المساعدة بكسر في الكتف وأحد رجال الوقاية المدينة في الأذن ، وقد أدى تطور الوضع إلى تدخل قوات التدخل السريع لمحاصرة المتظاهرين حيث استعملت الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، كما اعتمدت أربع طائرة هليكوبتر لمراقبة الوضع في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويشار إلى أن المعتقلين العشرة سيتابعون بجرائم المشاركة في التجمهر المسلح وغير المرخص به والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة خطب وصياح مفوه بهما في مكان عمومي والمشاركة في الاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم, وإهانة موظف عمومي وإلحاق خسارة مادية بمال منقول مملوك للغير ونقل نبأ زائف ينطوي على معلومات غير حقيقية.وقد أعلن من جهة أخرى عن ضبط ستة أشخاص منهم امرأة أفادت أنها كانت رفقة خمسة أشخاص يحتسون الخمر بوادي بدوار حلة الحاج بمنطقة أيت أورير فقاموا باعتراض سبيل الضحية "حميد بوالحيلات" وسلبوا منه500 درهم والدراجة النارية التي كان يمتطيها,
ولدى محاولته المقاومة اعتدى عليه شخص من ضمنهم بواسطة طعنة سكين أردته قتيلا، فيما لا زال البحث جاريا للقبض على ثلاثة متهمين فارين، وقد قدم الأشخاص المعتقلون المتورطون في قضية قتل أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي أحالتهم على قاضي التحقيق من أجل متابعتهم, على الخصوص بتهم السرقة الموصوفة و الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه في حق أحدهم وإخفاء جثة والمشاركة في الضرب والجرح العمديين المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وإخفاء جثة والفساد والسكر العلني واستهلاك مخدر.
عبد الغني بلوط
وتوقع مسؤول حزبي أن تسير المحكمة في قضية العشرة الذين ينحدرون من 10دواوير مختلفة وينتمي أحدهم لأحد الأحزاب الوطنية، في اتجاه عادل وإنصاف هؤلاء الذين شاركوا في مظاهرة سلمية لم يكونوا يتوقعون أن يجدوا أنفسهم في السجن ،خاصة وأن البعض منهم على الأقل عرف عنه الاستقامة والأمانة وعدم أذية الآخرين ومارس فقط حقه في الاحتجاج على التردي الأمني التي وصلت إليه المنطقة ، ومشددا في الوقت نفسه على أن المظاهرة كانت عفوية ولم يخطط لها ، وبالتالي لم يفكر المتظاهرون بتاتا في انتظار ترخيص لها.
وأفادت مصادر مطلعة أن ساكنة المدينة لم تكن تريد إثارة الشغب أو إعلان حالة العصيان المدني ، وأن الحوادث التي وقعت جاءت نتيجة استفزازات بعض رجال الأمن، كما أكدوا أن استغلال جهات أجنبية للحادث بشكل مغلوط وتصويره على أنهم يعيشون القمع والقهر لا يعنيهم في شيء .
وأكد أكثر من شخص أنه وجب فتح تحقيق نزيه خاصة وأن الجميع يتحدث عن تعرض الساكنة للنهب والسرقة وكانت تقابل شكايته بالإهمال بل يتعرض البعض من المشتكين للإهانة، بل منهم من تعرض بعض منزله للإحراق دون التدخل لمعرفة الجاني.
في المقابل تمن المتحدث نفسه المجهودات التي بذلت من أجل القبض على العصابة التي كانت وراء عمليات السرقة ومقتل مواطن بالمنطقة وهو في طريقه إلى السوق الأسبوعي ما قبل الثلاثاء الماضي، كما فرح عدد من المواطنين بالأخبار المتداولة حاليا حول تغيير مسؤول دركي بالمدينة وإحداث مفوضية للأمن الوطني.
ويذكر أن حوالي 1200 من شباب ساكنة أيت أورير قاموا بمظاهرة احتجاجا على تردي الأمن بالمدينة ، انتهت بمواجهات قد أسفرت عن إصابة بعض المتظاهرين بجروح ، فيما حين أصيب أحد أفراد القوات المساعدة بكسر في الكتف وأحد رجال الوقاية المدينة في الأذن ، وقد أدى تطور الوضع إلى تدخل قوات التدخل السريع لمحاصرة المتظاهرين حيث استعملت الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، كما اعتمدت أربع طائرة هليكوبتر لمراقبة الوضع في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويشار إلى أن المعتقلين العشرة سيتابعون بجرائم المشاركة في التجمهر المسلح وغير المرخص به والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة خطب وصياح مفوه بهما في مكان عمومي والمشاركة في الاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم, وإهانة موظف عمومي وإلحاق خسارة مادية بمال منقول مملوك للغير ونقل نبأ زائف ينطوي على معلومات غير حقيقية.وقد أعلن من جهة أخرى عن ضبط ستة أشخاص منهم امرأة أفادت أنها كانت رفقة خمسة أشخاص يحتسون الخمر بوادي بدوار حلة الحاج بمنطقة أيت أورير فقاموا باعتراض سبيل الضحية "حميد بوالحيلات" وسلبوا منه500 درهم والدراجة النارية التي كان يمتطيها,
ولدى محاولته المقاومة اعتدى عليه شخص من ضمنهم بواسطة طعنة سكين أردته قتيلا، فيما لا زال البحث جاريا للقبض على ثلاثة متهمين فارين، وقد قدم الأشخاص المعتقلون المتورطون في قضية قتل أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي أحالتهم على قاضي التحقيق من أجل متابعتهم, على الخصوص بتهم السرقة الموصوفة و الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه في حق أحدهم وإخفاء جثة والمشاركة في الضرب والجرح العمديين المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وإخفاء جثة والفساد والسكر العلني واستهلاك مخدر.
عبد الغني بلوط
في : ايت اورير
0 التعليقات:
إرسال تعليق